Alaa Al Aswany's Blog, page 10

·         إني أرى الملك عاريا

·         مقاله علاء الاسوانى فى المصرى اليوم

·         22 نوفمبر 2011

يحكى أن أحد الملوك خدعه خياط محتال وأقنعه بأنه سيصنع له ثوبا سحريا عظيما لايراه الا الحكماء . اقتنع الملك بمهارة الخياط المحتال وخرج على وزرائه عاريا تماما وقال لهم :

ــ انظروا ..ما رأيكم في هذا الثوب السحري الذى لايراه الا الحكماء ..؟ !

بعض الوزراء خافوا من غضب الملك فقالوا :

ــ هذا ثوب عظيم يا مولاى

وبعض الوزراء كانوا طامعين في عطايا الملك فقالوا :

ــ يا مولانا لم نر في حياتنا أجمل ولا أروع من هذا الثوب

كان هناك طفل صغير في القاعة قال ببراءة :

ــ أين هو الثوب الذى تتحدثون عنه . اني أرى الملك عاريا

حاول الوزراء اسكات الطفل بأي طريقة . لكزوه ووبخوه وهددوه لكنه ظل يصيح :

ــ انى أرى الملك عاريا .

عندئذ ضربوه وأخرجوه من القاعة حتى يخلو لهم الجو مع الملك .

هذه الحكاية التى تناقلتها كتب التراث تحمل معان كثيرة . فالوزراء الذين يخافون من بطش الملك أو يطمعون في عطاياه يتظاهرون بأنهم يرون ثوبا وهميا ويتجاهلون الحقيقة الساطعة : أن الملك عار

.أما الطفل البريء فهو لايريد شيئا ولا يخاف من شيء لذلك يقول الحقيقة ويظل مخلصا لها حتى النهاية مهما يكن الثمن ..

هذه الحكاية تتكرر الآن في مصر ..لقد قامت ثورة عظيمة خلعت حسني مبارك وتولى المجلس العسكري الحكم في الفترة الانتقالية .

استطاع المجلس العسكري عبر مجموعة من القرارات أن ينهك المصريين وأن يزرع الانقسام بين القوى الثورية ، استطاع المجلس العسكري أن يقرب اليه سياسيين وأحزاب يخافون من بطشه أو يطمعون في رضاه حتى يصلوا الى الحكم ..

الوحيدون الذين ظلوا أوفياء للثورة هم شباب الثورة الذين دعوا اليها ودفعوا من دمائهم ثمن الحرية . هؤلاء الثوريون الحقيقيون يشبهون ذلك الطفل الشجاع الذى واجه الملك العاري بالحقيقة .

ان ملايين المصريين الذين نزلوا في الشوارع وواجهوا الموت وقدموا الشهداء ليس لهم مطامع سياسية ولايريدون شيئا سوى أن يروا بلادهم حرة وقوية ومحترمة .

ان هؤلاء الثوار يمثلون أنبل ما في مصر .أكتب هذا المقال من فرنسا حيث جئت لتقديم النسخة الفرنسية من كتابي عن الثورة المصرية .

عقدت ندوات في باريس وليون ومارسيليا وفي كل مكان ذهبت اليه وجدت الفرنسيين مبهورين بالثورة المصرية العظيمة .

سمعت الفرنسيين أكثر من مرة يقولون ان شباب الثورة المصرية ألهموا العالم كله حتى أن تأثير ميدان التحرير قد انتقل الى الحركات الاحتجاجية في كل أنحاء الدنيا .

بقدر ما أحسست بالزهو كمصري أصابنى الحزن عندما جاءت الأنباء بأن مذبحة جديدة يتعرض لها المتظاهرون في ميدان التحرير .

ماذا فعل المتظاهرون السلميون حتى يتم قمعهم بهذه الوحشية. .؟! هل يعطى المجلس العسكري الفرصة لقيادات وزارة الداخلية حتى ينتقموا من شباب الثورة ..؟ هل يمكن في أى بلد في العالم أن يتم قتل المواطنين واطلاق الرصاص في أعينهم ليفقدوا أبصارهم لمجرد أنهم يعبرون عن رأيهم بطريقة سلمية ..؟

هذه جرائم ضد الانسانية يعاقب عليها القانون الدولي ولن يفلت المجرمون الذين ارتكبوها من العقاب أبدا . ان المذبحة الجديدة التى ارتكبتها قوات الأمن بأمر من المجلس العسكري انما تكشف الحقيقة كاملة . واجبنا الآن أن نرى الأشياء على حقيقتها بلا مجاملة ولا تغطية . حقيقة ما يحدث في مصر تتلخص في الآتي :

أولا : المجلس العسكري كان جزءا أساسيا من نظام مبارك وكان متوافقا معه الى أقصى حد .لم نسمع قط أن المشير طنطاوي ورجاله قد اعترضوا على استبداد مبارك وجرائمه ولم نسمع أنهم راجعوا مبارك في أى قرار اتخذه . المجلس العسكري لم يشترك في الثورة بل انه في موقعة الجمل قد ترك البلطجية المسلحين يقتلون الثوار ولم يتدخل لحمايتهم .

صحيح أن المجلس العسكري رفض اطلاق النار على المتظاهرين وهذا موقف وطنى وأخلاقي يحسب له قطعا

( وان كان المشير طنطاوي قد عاد وأنكر أنه تلقى أوامر من مبارك بقتل المتظاهرين ) .

يجب أن يكون واضحا للجميع أن الثورة هي التى منحت المجلس العسكري شرعية الحكم خلال الفترة الانتقالية . بعد أن أجبر الثوار مبارك على ترك السلطة ارتضوا بكامل ارادتهم أن يكون المجلس العسكري وكيلا للثورة ليعمل على تحقيق أهدافها .

لكن المجلس العسكري تحول بكل أسف من وكيل للثورة الى سلطة استبدادية فرضت على مصر قرارات وسياسات أدت الى تعطيل الثورة واخراجها عن مسارها واحتفظت بالنظام القديم ومكنته من الانقضاض على الثورة .

ثانيا : المجلس العسكري يحكم مصر حكما مطلقا لأنه يجمع في يده السلطة التنفيذية والتشريعية وبالتالي فهو المسئول الوحيد عن كل ما حدث في مصر بعد تنحى مبارك . الثورة غير مسئولة اطلاقا عن أية أزمات تحدث الآن لأن الثورة ببساطة لم تتول السلطة حتى تتحمل المسئولية . . الانفلات الأمنى وانتشار البلطجة وارتفاع الأسعار وتدهور الاقتصاد وتراجع السياحة .. كل هذه مشكلات ناتجة عن قرارات خاطئة اتخذها المجلس العسكري الذى يجب عليه الآن أن يسارع بتشكيل حكومة ائتلافية من القوى الثورية تتولى تسيير الأمور حتى تأتي الانتخابات بسلطة مدنية منتخبة .

ثالثا : بينما يتبنى المجلس العسكري سياسة قمعية عنيفة ضد الثوار نجده في نفس الوقت رقيقا وحنونا الى أقصى درجة مع كل المنتمين الى نظام مبارك ومعظمهم من كبار القتلة والمجرمين واللصوص ..

فالضباط الذين قتلوا مئات الشهداء وأصابوا الآف المصريين خلال الثورة والوزير السفاح حبيب العادلى بل وحسني مبارك نفسه ،

كل هؤلاء ينعمون بمحاكمات عادلة أمام قاضيهم الطبيعي يتمتعون خلالها بالحصانات الكاملة وأفضل أنواع الرعاية القانونية والطبية وبالمقابل يصر المجلس العسكري على احالة شباب الثورة الى محاكمات عسكرية بتهم ملفقة ويلقى بهم في السجن الحربي .

ان احالة المدنيين الى محاكم عسكرية مخالف لأبسط قواعد العدالة وهو ينتهك حقوق الانسان ويناقض المعاهدات الدولية التى وقعت عليها الحكومات المصرية المتعاقبة .

لكن المجلس العسكري يصر على احالة المدنيين الى القضاء العسكري وكأنه يريد أن يحتفظ في يده بسلاح قمعى جديد يضاف الى جهاز أمن الدولة الذى لازال يعمل بنفس الأسلوب وان تغير اسمه الى الأمن الوطني

رابعا : المجلس العسكري لايرى الفرق بين النظام والدولة وبالتالى فهو يعتبر اسقاط النظام القديم هدما للدولة المصرية . هذا المفهوم المختلط هو الذى يفسر دفاع المجلس العسكري المستميت عن نظام مبارك الذى لازال قابعا على رأس السلطة في مصر .

لقد رفض المجلس العسكري تطهير الشرطة من القيادات الفاسدة ورفض تطهير القضاء من القضاة المزورين ورفض حل المجالس المحلية الا بعد صدور حكم قضائي ورفض حل الحزب الوطنى وبعد أن صدر الحكم بحله سمح المجلس العسكري لأعضاء الحزب الوطنى المنحل بتشكيل أحزاب جديدة ليدخلوا الى البرلمان .

بعد عشرة شهور على الثورة لازال معظم المسئولين في الدولة ينتمون قلبا وقالبا الى نظام مبارك وبقاؤهم في السلطة يشكل خطرا داهما على الثورة وعلى مصر كلها . معظم الأزمات التى تحدث الآن مفتعلة ومدبرة من فلول نظام مبارك الذيم يريدون اشاعة الفوضى وتعطيل التغيير الذى سيؤدى بهم الى فقدان مناصبهم ومحاكمتهم بل والقاء معظمهم في السجن .

.

خامسا : المجلس العسكري في تعامله مع القوى السياسية ليس محايدا ولا منصفا لكنه يطبق القواعد على البعض ويغفل تطبيقها على البعض الآخر . المجلس العسكري يراقب بصرامة مصادر تمويل ائتلافات شباب الثورة ومنظمات المجتمع المدنى وقد اتهم اللواء الرويني عضو المجلس العسكري الشبان الوطنيين من أعضاء حركة 6 ابريل باتهامات فارغة عجز عن اثباتها ورفض حتى أن يعتذر عنها ..

في نفس الوقت فان ملايين الجنيهات التى ينفقها الاخوان والسلفيون كل يوم من أجل الدعاية الانتخابية تمر أمام أعين أعضاء المجلس العسكري فلا يتوقفون أبدا ليسألوا من أين تأتى هذه الأموال .

السلفيون والاخوان لسبب ما ستكشف عنه الأيام مقربون من المجلس العسكري فهو يغض الطرف عن مصادر تمويلهم بينما يناصب شباب الثورة العداء ويسعى الى تشويه صورتهم عن طريق الاعلام الحكومي الذى لازال على تضليله ونفاقه كما كان في عهد مبارك.. هذا التربص من قبل المجلس العسكري بالثوريين لا تفسير له الا انهم يواجهونه بالحقيقة ، لاينافقونه ولا يخافون منه ولا يقبلون التنازل عن أهداف الثورة مهما يكن الثمن ..

سادسا : المجلس العسكري أهدر كرامة المصريين وقمعهم وضربهم وقتلهم وهتك أعراضهم مرارا وتكرارا سواء عن طريق الشرطة العسكرية أو قوات الأمن .

وبعد كل جريمة يتم ارتكابها في حق المتظاهرين السلميين يقوم المجلس العسكري باجراء تحقيقات في القضاء العسكري فيصبح هو الخصم والحكم في نفس الوقت مما يفقد التحقيقات مصداقيتها وفي نفس الوقت يتم دفن هذه التحقيقات فلا نعرف عنها شيئا . من الذى قتل المتظاهرين ومن الذى هتك أعراض المتظاهرات بدعوى اجراء كشف العذرية المهين وما هى العقوبة التى تم توقيعها على هؤلاء المجرمين ..؟ !.

لا شيء . وبالتالى من حق المصريين أن يفقدوا الثقة تماما في عدالة المجلس العسكري

ما يحدث في مصر أصبح جليا واضحا . ان المجلس العسكري يتبع سياسات ستؤدى في النهاية الى اعادة انتاج نظام مبارك ولكن بدون مبارك وأسرته .

بدلا من هدم النظام الفاسد ويناء نظام جديد عادل ومحترم فان المجلس العسكري يستبقى النظام القديم ويريد أن يقتصر التغيير على اقالة مبارك .

ان اجهاض الثورة المصرية وتحويلها الى مجرد انقلاب قد تم تنفيذه على عدة مراحل بدءا من تعديل الدستور القديم بدلا من كتابة دستور جديد ثم الاستفتاء الذى أدى الى انقسام قوى الثورة ثم تشويه سمعة شباب الثورة والضغط على المواطن المصري بأزمات مفتعلة حتى يتم انهاكه فيكره الثورة ويقبل كل ما يفرض عليه وأخيرا المذابح المتكررة من أجل قمع الثوريين وارجاعهم الى ماقبل قيام الثورة . على أن الذى لم يفهمه المجلس العسكري أن المصريين بعد الثورة قد تحرروا من الخوف وأنهم لن يذعنوا للظلم أبدا ..

واجبنا الآن أن نتوحد جميعا حتى ننقذ الثورة . لابد من تأجيل كل الخلافات السياسية حتى نعود صفا واحدا ونضغط على المجلس العسكري ليشكل حكومة ائتلافية ثورية محترمة تتولى الحكم حتى يتم انتخاب سلطة مدنية تتسلم السلطة من الجيش .مصر لن ترجع الى الوراء .

الديمقراطية هي الحل

العنوان الاليكتروني

[email protected]

How Can We Save the Revolution?

by Alaa El Aswany

Imagine you're a student living with some colleagues in a furnished apartment. You live together and share the rent but you are different. Each one of you has his characteristics and his own needs. For example one studies all night, while someone else wakes up early and goes to bed early, and someone else studies to the sound of loud music. There are also communal duties that have to be shared out among you fairly: who cooks and who washes the dishes and how to divide up the electricity and telephone bills. You have to arrive at a system that reconciles your rights and your duties so that you all stick to it. Would it make sense for one of you to draw up a roster unilaterally and impose it on the rest of you? Of course not. The only right way to set up the system is for you all to sit down, agree on a system and promise to put it into practice. This simple example illustrates the meaning and value of the constitution. We, individual members of society, just like the students renting the apartment, have to sit down together to write the constitution ourselves. 'Dustour', the Arabic word for constitution, is a word of Persian origin meaning foundation. It's a set of legal principles that define the nature of the state and regulate the various estates in terms of their composition, their jurisdiction and their relationship with the other estates, as well as establishing the rights and duties of individuals.

    Throughout the world, when the people want to write a constitution, they do exactly what the students who are living together do. Every sector or group in society elects representatives who form a constituent assembly that proposes articles for the constitution, which are discussed in public and then submitted to the people through a referendum. We cannot give the party that wins elections the exclusive right to write the constitution, firstly because a constituent assembly has specifications different from those of a parliamentary or legislative assembly. We might elect a member of the constituent assembly because they reflect a certain sector of society or because they have the legal expertise to write a constitution, but that same person might not be suitable as a member of parliament, perhaps because of advanced age or an inability to connect with the public; and secondly because, when we give parliament the task of  writing the constitution, we set up a conflict of interests. It's the constitution that defines the powers of parliament, and we cannot ask members of parliament to define their own powers. If half the members of parliament are either workers or peasants, it's hard to imagine them agreeing on a new constitution that abolishes the requirement that half the members should be workers or peasants. When one group wins a majority in elections, it has the right to impose its political agenda on the minority. If the parliamentary majority are socialists, for example, the government they form has the right to impose a socialist agenda. But this same majority does not have the right to write the constitution as it chooses, in isolation from the interests of others, because the constitution must reflect all sectors of society, even those who lost the elections  and even those who didn't take part in the elections in the first place. Egyptian society has many diverse sectors: professionals, workers, farmers, Upper Egyptians, Nubians and Copts. The constitution must reflect the interests of all these. If there were four or five Egyptians who were Hindus or Buddhists, the constitution would have to respect their rights and needs. This is the established and conventional concept of a constitution, and after the Egyptian revolution succeeded in overthrowing Mubarak experts in constitutional law agreed that the old constitution had lapsed with the fall of Mubarak and advocated electing a constituent assembly, but the military council rejected the will of the revolution and decided to implement constitutional amendments that Mubarak announced in his last moments and that the revolution rejected. The military council formed a committee for constitutional amendments that strangely included only one professor of constitutional law, Dr Atef el-Banna. With full respect for them, the other members were lawyers who did not have the slightest experience in constitutional law, and the committee members were of only two political persuasions. Half of them were protégés of the Mubarak regime and the other half were members or sympathizers of the Muslim Brotherhood. The amendments were made and the referendum took place and it was clear the military council wanted the people to approve them. The Muslim Brotherhood helped the military council in this: after demanding, like all the revolutionaries, a new constitution, they changed their minds, accepted the amendments and put all their weight behind carrying out the will of the military council. The Brotherhood resorted to morally prohibited election tactics such as spreading rumours among simple people that rejecting the amendments and demanding a new constitution would eliminate Article 2, which stipulates that Islam is the state religion, even though this article was not part of the amendments in the first place. The result was that the constitution was approved and despite the irregularities by the religious forces in the referendum everyone was under a moral and national obligation to respect the result. The surprise was that it was the military council that did not respect the result, in fact quite the contrary. While the referendum was on only nine specified articles in the 1971 constitution, the military council took everyone by surprise by promulgating an interim constitution of 63 articles, on which Egyptians had not been consulted.  Did the military council ask us if he wanted to abolish or preserve the Shoura Council? Did they ask us if we wanted to preserve the requirement that fifty percent of members of parliament be either workers or peasants? Did they ask us if we wanted a presidential or parliamentary system? By promulgating the interim constitution the military council practically and legally cancelled the referendum result and imposed a political system on the Egyptian people without referring to the people. The military council's coup against the referendum result was obvious to anyone with two eyes, but nonetheless the Muslim Brotherhood and the salafists behind them ignored the way the military council had turned against the will of the people and decided to back the military council by any means and at any price in order to reach power. What's amazing is that the Muslim Brothers are repeating with the military council the same mistakes they have committed with everyone who has ruled Egypt: King Farouk, Ismail Sedki (known as the butcher of the people), Gamal Abdel Nasser and Anwar Sadat. Every time the Brotherhood takes part in the national movement and then at a certain moment breaks ranks to make a rapprochement with those in power, who always use them to undermine the national opposition. Then, once they have fulfilled their purpose with the Brotherhood, they throw them aside, or turn against them and crack down on them. So the cart has been put before the horse and all Egypt has been pushed in the wrong direction. The Brotherhood has become what looks like the political wing of the military council, praising the council day and night and taking a strong stand against anyone who criticises its decisions. It has reached the stage of the salafists chanting "Field Marshal, you are our Emir." In fact one leading Muslim Brother described the members of the military council as 'the salt of the earth'  and said Egyptians demanding a constitution before elections were devils in human form.  As extremists have become more evident, with their repeated attacks on Copts and churches and the tombs of holy men, Egyptians, Muslims and Copts, have become more worried about the constitutional  void into which the military council has thrown us, because the constitution, which is supposed to reflect the views of the people as a whole, will probably be written exclusively by extremists who consider that music should be banned and that Egypt's pharaonic antiquities are idols that should be covered  up so that Egyptians do not worship them. The military council then woke up to the gravity of the situation and started calling for what they called guiding principles for the constitution, to spare Egypt the disaster of a constitution that turns it into another Afghanistan or Somalia. The Muslim Brothers and the salafists were angry and rejected the constitutional principles because they simply want to write the constitution by themselves, based on their own ideas and not according to the interests of society.  The military council's latest attempt to sort out the constitutional mess they put us in was the document presented by Dr Ali al-Silmi, the deputy prime minister. This document included guiding principles for a constitution, guaranteeing the civilian nature of the Egyptian state, and it also specified  for the first time the right way to form the committee to draft the constitution, that is by election from the various sectors of society. But the document was nevertheless seriously defective, in that  it put the process of forming the constitutional committee wholly at the mercy of the military council, which would have absolute power over the constitution and those who write it. Yet more seriously, the document would turn the armed forces into a state separate from the Egyptian state, and the people would have no right to hold them to account or even find out what they are up to. So, in return for one step forwards, Silmi's document took us ten steps back. The document leaves the Egyptian people with two options, both of them unpleasant: either we retain the civilian state, while in return giving the army a higher status whereby it would be immune from questions about its actions, or we reject the army as guardian of the state, in which case we face the danger of Egypt falling into the grip of extremists. The choice is clear: a civilian state with the army as guardian, or freedom and the danger of extremists - the same logic Mubarak made when he repeated "It's either me or extremism and chaos." Silmi's document is a new blow to the revolution, which is going through a real crisis. The Egyptian people has been so worn down by nine months of deliberate insecurity, chaos, artificial crises, shortages of foodstuffs and price increases that the spirit of optimism and self-confidence which swept Egyptians after Mubarak stepped down has turned into a saddening state of  frustration and anxiety about the future. So how can we save the revolution?

    Firstly, we have to end the conflict  between the Islamists and the liberals, and immediately unite the ranks of all the revolutionary forces.

    Secondly, a body to represent the revolution must be chosen, covering all Egypt's provinces and including all shades of opinion, with the capacity to mobilize millions in the streets so that it can put pressure on the military council to fulfil the objectives of the revolution.

    Thirdly, the revolutionary forces must submit an alternative to the Silmi document. I hope we can all accept the Azhar document as the basis for a democratic state and at the same time agree on a way to choose the constitutional committee that does not ignore the members of parliament and also guarantees full representation for all sectors of society.

    Fourthly, we have to go back to the streets in millions to prove to the military council that the revolution is still alive in the hearts of the millions of Egyptians who brought it about with their blood and who will never allow it to be aborted. Egypt is now being pulled by two forces: the old regime, which wants to take the country backwards, and the revolution, which wants to take the country into the future. The revolution will definitely triumph, God willing. 

    Democracy is the solution.

email address: [email protected]

مقاله علاء الأسواني فى المصرى اليوم

15نوفمبر 2011

كيف ننقذ الثورة؟!

تخيل أنك طالب تسكن مع زملاء لك فى شقة مفروشة. أنتم تعيشون معا وتتقاسمون إيجار الشقة لكنكم مختلفون. كل واحد فيكم له طباع واحتياجات. هناك مثلا من يستذكر طوال الليل، وهناك من يصحو وينام مبكرا، وهناك من يستذكر على صوت موسيقى صاخبة. كما أن هناك واجبات مشتركة لابد من توزيعها عليكم بطريقة عادلة. من الذى يطبخ الطعام ومن الذى يغسل الصحون وكيف يتم توز

See TranslationTranslation by Bing

يع فواتير الكهرباء والتليفون.. لابد إذن من التوصل إلى نظام عادل يوفق بين حقوقكم وواجباتكم لتلتزموا به جميعا..

هل يعقل أن ينفرد أحدكم بوضع هذا النظام وفرضه عليكم؟ لا بالطبع. الطريقة الوحيدة الصحيحة لوضع هذا النظام أن تجلسوا جميعا وتتفقوا عليه ثم تلتزموا بتطبيقه.. هذا المثل البسيط يوضح لنا معنى الدستور وفائدته.

نحن أفراد الشعب، تماما مثل الطلبة مستأجرى الشقة، يجب أن نجلس جميعا لنكتب الدستور بأنفسنا… الدستور كلمة فارسية تعنى الأساس. الدستور هو: مجموعة القواعد القانونية التى تبين وضع الدولة وتنظم السلطات فيها من حيث التكوين والاختصاص وتحديد العلاقة بينها بالإضافة إلى تقرير ما للفرد من حقوق وواجبات..

فى كل الدنيا عندما يريد الشعب أن يكتب الدستور فهو يفعل تماما مثل الطلبة الذين يسكنون معا. كل طائفة أو جماعة فى المجتمع تنتخب ممثلين لها يشكلون الجمعية التأسيسية التى تقترح مواد للدستور تتم مناقشتها على الملأ ثم طرحها على الشعب للاستفتاء العام… لا يمكن إذن أن نقصر حق كتابة الدستور على الحزب الذى يفوز فى الانتخابات: أولا لأن الهيئة التأسيسية للدستور لها مواصفات مختلفة عن الهيئة البرلمانية التشريعية. فنحن قد ننتخب عضوا فى الهيئة التأسيسية للدستور لأنه يعبر عن طائفة ما فى المجتمع أو لأنه يمتلك خبرة قانونية تمكنه من كتابة الدستور، لكن هذا الشخص نفسه قد لا يصلح نائبا فى البرلمان لسنه المتقدمة أو لعجزه عن التواصل مع الجمهور..

ثانيا: لأننا عندما نعهد إلى البرلمان بكتابة الدستور نقع فى تضارب للمصالح، لأن الدستور هو الذى يحدد صلاحيات مجلس الشعب فلا يمكن أن نطلب من أعضاء مجلس الشعب أن يحددوا صلاحياتهم بأنفسهم. فإذا كان نصف مجلس الشعب من العمال والفلاحين فلا يمكن أن نتخيل أنهم سيوافقون فى الدستور الجديد على إلغاء شرط أن يكون نصف أعضاء البرلمان من العمال والفلاحين. إن الأغلبية السياسية عندما تفوز بالانتخابات من حقها أن تفرض برنامجها السياسى على الأقلية. لو كانت أغلبية البرلمان من الاشتراكيين مثلا فمن حق الحكومة التى يشكلونها أن تفرض برنامجا اشتراكيا. لكن هذه الأغلبية ذاتها ليس من حقها أن تكتب الدستور وفقا لإرادتها بمعزل عن مصالح الآخرين لأن الدستور يجب أن يعبر عن كل أطياف الشعب حتى الذين خسروا الانتخابات وحتى الذين لم يشتركوا فيها أساسا ..

فى مصر قطاعات كثيرة متنوعة فى المجتمع. المهنيون والعمال والفلاحون والصعايدة والنوبيون والأقباط.. كل هؤلاء لابد للدستور أن يعبر عن مصالحهم. لو كان فى مصر أربعة أو خمسة مواطنين من الهندوس أو البوذيين فإن الدستور يجب أن يحترم حقوقهم واحتياجاتهم. هذا هو المفهوم المعروف المستقر للدستور وبعد نجاح الثورة المصرية فى الإطاحة بمبارك اتفق فقهاء القانون الدستورى على أن الدستور القديم سقط بسقوط مبارك، وطالبوا بانتخاب جمعية تأسيسية للدستور، لكن المجلس العسكرى رفض إرادة الثورة وقرر تنفيذ تعديلات على الدستور القديم كان مبارك قد أعلن عنها فى لحظاته الاخيرة ورفضتها الثورة المصرية.

قام المجلس العسكرى بتشكيل لجنة للتعديلات الدستورية من الغريب أنها لم تضم بين أعضائها إلا أستاذا واحدا للقانون الدستورى هو الدكتور عاطف البنا، أما بقية الأعضاء مع احترامنا لهم فهم رجال قانون ليس لهم أدنى خبرة بالقانون الدستورى كما حملت لجنة التعديلات لونين سياسيين فقط. نصف أعضائها كانوا محسوبين على نظام مبارك والنصف الأخر من أعضاء الإخوان المسلمين أو المتعاطفين معهم. تمت التعديلات وتم الاستفتاء عليها وكان من الواضح أن المجلس العسكرى يريد أن يوافق الشعب عليها. هنا ساند الإخوان المسلمون المجلس العسكرى وبعد أن كانوا يطالبون مثل الثوار جميعا بدستور جديد انقلبوا على رأيهم ووافقوا على التعديلات، ونزلوا بكل قوتهم من أجل تنفيذ رغبة المجلس العسكرى.

لجأ الإخوان إلى أسلحة انتخابية ممنوعة أخلاقيا فقد أشاعوا بين البسطاء أن رفض التعديلات والمطالبة بدستور جديد سيؤدى إلى إلغاء المادة الثانية التى تنص على إسلامية الدولة بالرغم من أن هذه المادة لم تطرح أساساً للتعديلات… كانت النتيجة الموافقة على التعديلات وبالرغم من تجاوزات التيار الدينى فى الاستفتاء إلا أن الواجب الأخلاقى والوطنى كان يحتم على الجميع احترام نتيجة الاستفتاء… المفاجأة أن المجلس العسكرى هو الذى لم يحترم نتيجة الاستفتاء وانقلب عليها…

بينما تم الاستفتاء على تسع مواد فقط تم ذكره بأرقامهما فى دستور 71 القديم فإن المجلس العسكرى قد فاجأ الجميع بإعلان دستور مؤقت من 63 مادة لم يستشر المصريين فيها. هل سألنا المجلس إذا كنا نريد إلغاء مجلس الشورى أم الإبقاء عليه؟!. هل سألنا المجلس اذا كنا نريد الاحتفاظ بنسبة 50% «عمال وفلاحين» بين أعضاء مجلس الشعب؟!

هل سألنا المجلس إن كنا نريد نظاما رئاسيا أم برلمانيا؟! إن المجلس العسكرى بإعلانه الدستور المؤقت قد ألغى عمليا وقانونيا نتيجة الاستفتاء وفرض على الشعب المصرى شكل النظام السياسى دون الرجوع إليه.. كان انقلاب المجلس العسكرى على نتيجة الاستفتاء واضحا لكل ذى عينين، ومع ذلك فإن الإخوان ومن خلفهم السلفيون تجاهلوا انقلاب المجلس العسكرى على إرادة الشعب، وقرروا أن يساندوا المجلس العسكرى بأى طريقة وأى ثمن ليضمنوا الوصول إلى الحكم. المدهش هنا أن الإخوان المسلمين يكررون مع المجلس العسكرى الأخطاء نفسها التى ارتكبوها مع كل من حكم مصر: الملك فاروق وإسماعيل صدقى جلاد الشعب وجمال عبدالناصر وأنور السادات.. فى كل مرة يشترك الإخوان فى الحركة الوطنية ثم فى لحظة ما ينشقون عن الصف الوطنى ويتقربون إلى السلطة التى تستعملهم دائما لإجهاض المعارضة الوطنية ثم بعد أن تستنفد غرضها من الإخوان تلقى بهم جانبا أو تنقلب عليهم وتنكل بهم…

هكذا تم وضع العربة أمام الحصان وتم دفع مصر كلها فى عكس الاتجاه الصحيح. تحول الإخوان إلى ما يشبه الجناح السياسى للمجلس العسكرى يمتدحونه ليل نهار ويتصدون بشراسة لكل من يوجه نقدا لقراراته. ووصل الأمر إلى أن يهتف السلفيون «يا مشير أنت الأمير» بل إن أحد رموز الإخوان وصف أعضاء المجلس العسكرى بأنهم قرة الأعين، ووصف الوطنيين الذين يطالبون بالدستور أولا بأنهم شياطين الأنس. مع تصاعد ظهور المتطرفين وتعاقب اعتداءاتهم على الأقباط والكنائس والأضرحة تزايد قلق المصريين (مسلمين وأقباطا) من الخلل الدستورى الجسيم الذى أوقعنا فيه المجلس العسكرى..

فالدستور الذى يفترض أن يعبر عن الشعب كله بات من المحتمل أن ينفرد بكتابته متطرفون يعتبرون أن الموسيقى حرام وأن الآثار الفرعونية العظيمة مجرد أصنام يجب تغطيتها بالشمع حتى لا يعبدها المصريون. هنا انتبه المجلس العسكرى لخطورة الوضع وبدأ الدعوة إلى ما يسمى المبادئ الحاكمة للدستور حتى يجنب مصر كارثة دستور يحيلها إلى أفغانستان أو الصومال.. غضب الإخوان والسلفيون ورفضوا المبادئ الدستورية لأنهم يريدون ببساطة أن ينفردوا بكتابة الدستور وفقا لأفكارهم وليس طبقا لمصلحة المجتمع.. آخر محاولات المجلس العسكرى لتدارك الورطة الدستورية التى أوقعنا فيها كانت الوثيقة التى قدمها الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء..

احتوت هذه الوثيقة على مبادئ حاكمة للدستور تضمن مدنية الدولة المصرية كما أنها نصت لأول مرة على الطريقة الصحيحة لتشكيل اللجنة التأسيسية للدستور، وذلك بالانتخاب من قطاعات المجتمع المختلفة. لكن الوثيقة مع ذلك جاءت مشوهة وفاسدة حيث إن طريقة تكوين اللجنة التأسيسية وضعتها بالكامل تحت رحمة المجلس العسكرى الذى يملك السلطة المطلقة على الدستور والذين يكتبونه.

الأخطر من ذلك أن الوثيقة جعلت من القوات المسلحة دولة منفصلة عن الدولة المصرية لا يحق للشعب أن يحاسبها أو حتى يعرف ماذا يحدث فيها.. وهكذا مقابل خطوة واحدة إلى الأمام أعادتنا وثيقة السلمى عشر خطوات إلى الوراء. الوثيقة تضع الشعب المصرى أمام اختيارين كلاهما مر: أن نحافظ على الدولة المدنية لكننا مقابل ذلك يجب أن نعطى الجيش مكانة عليا محصنة تجعله لا يسأل عن أفعاله..

أما اذا رفضنا وصاية الجيش على الدولة فعلينا عندئذ أن نواجه خطر سقوط مصر فى قبضة المتطرفين. الاختيار واضح: الدولة المدنية ووصاية الجيش أو الحرية وخطر المتطرفين.منطق مبارك نفسه الذى كان يردد «أنا أو التطرف والفوضى». إن وثيقة السلمى تأتى كضربة جديدة للثورة التى تمر بأزمة حقيقية: فقد تم إنهاك الشعب المصرى على مدى تسعة شهور بالانفلات الأمنى المقصود والفوضى والأزمات المفتعلة ونقص المواد الغذائية وارتفاع الأسعار حتى تحولت روح التفاؤل والثقة بالنفس التى عمت المصريين عقب تنحى مبارك إلى حالة محزنة من الإحباط والقلق من المستقبل.. كيف ننقذ الثورة؟!

أولا: يجب إنهاء الصراع بين الإسلاميين والليبراليين وتوحيد الصف فورا بين كل القوى الثورية.

ثانيا: يجب انتخاب هيئة لتمثيل الثورة تشمل محافظات مصر كلها، تضم جميع الأطياف وتمتلك القدرة على حشد الملايين فى الشوارع حتى تكون قادرة على الضغط على المجلس العسكرى من أجل تنفيذ أهداف الثورة.

ثالثا: يجب على القوى الثورية أن تقدم البديل لوثيقة السلمى.. أتمنى أن نقبل جميعا وثيقة الأزهر كأساس للدولة الديمقراطية، وفى نفس الوقت نتفق على طريقة انتخاب لجنة تأسيسية للدستور لا تتجاهل أعضاء البرلمان وتضمن أيضا التمثيل الكامل لكل طوائف المجتمع.

رابعا: يجب علينا العودة إلى الشوارع فى مليونيات تثبت للمجلس العسكرى أن الثورة مازالت فى قلوب ملايين المصريين الذين صنعوها بدمائهم والذين لن يسمحوا أبدا بإجهاضها.

.. إن مصر الآن تتجاذبها قوتان: النظام القديم الذى يريد أن يعيدها إلى الوراء، والثورة التى تريد أن تدفع بها إلى المستقبل.سوف تنتصر الثورة حتماً.. بإذن الله.

الديمقراطيه هى الحل